از خودکشی یک کارگر در مرودشت تا افزایش آمار شکایت کارگران از پیمانکاران شهرداری‌ها که قرارداد حجمی دارند
خودکشی یک کارگر شهرداری ضرورت ارزشیابی پیمانکاران و بازنگری در قانون برون‌سپاری را بیش از همیشه ثابت می‌کند؛ هرچند کارشناسان امور شهری معتقدند که برون‌سپاری کار مذمومی است و به کارگر لطمه وارد می‌کند و شرکت‌های دولتی باید از سپردن امور خود به بخش خصوصی و چندتکه کردن فعالیت‌های موجود در میان پیمانکاران دست بردارند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع سیدان به نقل از شیرازه؛ در یکی از گروه‌های واتساپ با متنی روبرو شدیم که خبر از خودکشی کارگری می‌داد که به دلیل مشکلات معیشتی و حقوق عقب افتاده خود در محوطه موتوری شهرداری مرودشت اقدام به چنین کاری کرده است.
شنیدن این خبر آنقدر ناراحت کننده بود که بی‌درنگ به سراغ تلفن رفته و به چندین نفر از کارکنان و کارگران شهرداری زنگ زده و علت را جویا شدیم.
به گفته برخی از کارگران بخش‌های مختلف شهرداری و بر اساس متن موجود این مرحوم قبل از مرگش در فضای مجازی منتشر شده بود، عدم توجه مسوولین شهرداری به خواسته‌های کارگران، تاخیر طولانی در پرداخت حقوق و مزایا و فشار بسیار مشکلات معیشتی موجب شده است که این کارگر دست به چنین اقدامی بزند.
اگرچه هم به لحاظ منطقی و هم شرعی و عرفی، خودکشی بدترین راهکار مقابله با مشکلات است و براساس تحقیقات به عمل آمده این شخص از وضعیت مالی چندان بدی هم برخوردار نبوده به گونه‌ای که دست به چنین اقدام نامعقولانه‌ای بزند اما در این میان نباید به راحتی از کنار مرگ یک جوان بر اثر یک قانون اشتباه گذشت و مسببان این اقدام را به حال خود گذاشت.
به منظور کسب اطلاعات دقیق‌تر از علت تاخیر در پرداخت حق و حقوق کارگران، به سراغ چند نفر از کارکنان رفتیم که البته به خواست افراد از ذکر نام آنها خودداری می‌کنیم.
همه ما از قانون نادرست برون‌سپاری و واگذاری نیروهای خدماتی به شرکت‌های پیمانکاری ضربه خورده و شاکی هستیم.
گرچه راه درستی را برای اعتراض انتخاب نکرد اما سرنوشت تک تک ما به نوعی شبیه او است
یکی از کارگران شهرداری گفت: این مرحوم گرچه راه درستی را برای اعتراض انتخاب نکرد اما سرنوشت تک تک ما به نوعی شبیه او است و همه ما از قانون نادرست برون‌سپاری و واگذاری نیروهای خدماتی به شرکت‌های پیمانکاری ضربه خورده و شاکی هستیم.
شخص دیگری به طور مختصر اشاره‌ای به وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی شهرداری کرد و در ادامه گفت: با توجه به اینکه این نیروها قبلا به طور مستقیم با شهرداری قرارداد داشتند و حقوق و مزایا را از شهرداری دریافت می‌کردند چندان مشکل خاصی ایجاد نمی‌شد تا اینکه بحث برون‌سپاری از سوی دولت وقت مطرح شد و این نیروها به شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با شهرداری سپرده شدند و از آنجا که پیمانکار در این بین باید سود خود را در نظر بگیرد پس حقوق و مزایا همانند زمانی که در شهرداری قرارداد بسته می‌شد، نبود و همین امر نارضایتی‌های بسیاری را به همراه داشت.
وقتی قرارداد به صورت حجمی بسته شد شهرداری به دنبال کم کردن هزینه خود بود و به همین خاطر قیمت قراردادها بسیار کاهش داده شد
به گفته وی؛ ماجرا ادامه داشت تا اینکه بازرسی به موضوع قراردادها ورود کرد و طبق قانون سازمان همیاری شهرداری‌ها برای کم کردن هزینه‌های شهرداری گفتند قراردادها باید به صورت حجمی بسته شود نه تعداد نیرو؛ وقتی قرارداد به صورت حجمی بسته شد شهرداری به دنبال کم کردن هزینه خود بود و به همین خاطر قیمت قراردادها بسیار کاهش داده شد از طرفی نیز پیمانکار هم به دلیل سود بیشتر، بخشی را کاهش داد.
شنیده‌ها حاکی از این است که باید قرارداد شرکت‌ها با شهرداری یک یا نهایت دو ماه عقب‌تر بسته شود، البته پیمانکار باید این توان مالی را داشته باشد که دو ماه عقب بودن شهرداری را جبران کند که متاسفانه اینچنین نیست و به دلیل مشکلات اقتصادی موجود، پرداخت‌ها سه تا چهار و گاه پنج ماه هم معوق می‌ماند به این ترتیب حقوق حداقلی کارگران با تاخیر زیاد پرداخت می‌شود که این امر همواره باعث درد سر و ایجاد مشکل برای کارگران شده است.
سکوت مطلق مسوولان شهر مرودشت
حال در این میان مرگ یک جوان که ۱۱ سال از بهترین روزهای زندگی را صرف گیرودارهای اداری، قانون‌های بی پشتوانه و نادرست کرده است یک سوی ماجرا است و سکوت مطلق مسوولان شهر مرودشت در پی این اتفاق سوی دیگر ماجرا است.
به نظر از شهری که مهم‌ترین پارلمان محلی آن که باید مدافع حقوق شهروندان باشد و اکنون به دلیل تخلفات سنگین اعضای شورا، قریب به دو سال است که منحل و بی سرو سامان مانده و منتخبین مردم به جای تصمیم گیری در خصوص مشکلات شهری در سلول‌های زندان به سر می‌بردند انتظاری بیش از این می‌رود؟ آیا مردم نباید نگران آینده و سرنوشت شهر خود باشند؟ خانواده‌های کارگری نباید دل نگران گذران زندگی باشند ؟
تکلیف شهردار، پیمانکار و هر آنکه در این ماجرا مقصر است چه می‌شود؟
و سوال آخر اینکه در چنین شرایطی تکلیف شهردار، پیمانکار و هر آنکه در این ماجرا مقصر است چه می‌شود؟
در این خصوص شیرازه گفتگویی اختصاصی با نماینده مردم شهرستان‌های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد انجام داده است.
جلال رشیدی کوچی در ابتدا با ابراز تاسف از این اتفاق به خانواده این مرحوم تسلیت گفت و اظهار کرد: گرچه این ماجرا یک اتفاق بسیار تلخ و شوکه کننده بود اما نمی‌توان گفت، مساله خودکشی یک فرد قابل پیش‌بینی بوده است.
وی افزود: با توجه به فشارهایی که در خصوص معیشت و حقوق کارگران این مجموعه وجود داشت بارها به مسوولان شهرداری تذکر دادم و خواستار تعیین تکلیف پیمانکارانی شدم که حقوق و مزایای کارگران را به موقع پرداخت نمی‌کنند.
رشیدی با بیان اینکه در این شرایط سخت اقتصادی، اندک حقوق دو سه میلیون تومانی اگر با تاخیر پرداخت شود اصلا قابل قبول نیست، عنوان کرد: اینگونه بدعهدی‌ها و عدم توجه به خواسته‌های کارگران می‌تواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد.
نماینده مردم شهرستان مرودشت در ادامه اضافه کرد: هفته گذشته که به همراه شهرداران حوزه انتخابیه با معاون وزیر کشور و رئیس سازمان دهیاری و شهرداری‌ها جلسه‌ای داشتیم مبلغی را به منظور تسویه حساب معوقات کارگران گرفتیم.
شهردار باید با مدیریت صحیح از چنین اتفاقاتی جلوگیری کند
رشیدی با بیان اینکه اینگونه کارها از وظایف نماینده نیست، اظهار کرد: شهردار باید با مدیریت صحیح از چنین اتفاقاتی جلوگیری کند، از طرف دیگر جای گله و شکایت دارد که افرادی در مجموعه شهرداری سالیان سال حضور دارند و عدم کارآیی آنها بر همگان مشخص است؛ شهرداران عوض می‌شوند اما تعداد محدودی همیشه جایگاه مشخصی دارند و این امر باعث ایجاد ضربه به مجموعه شهرداری مرودشت شده است.
بساط شرکت‌های پیمانکاری که در دولت فعلی مجدد آغاز به کار کردند هرچه سریع‌تر باید جمع شود
این نماینده جوان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه من حتما در مجلس به جد پیگیر این موضوع خواهم بود چون فردی به خاطر مسائل مالی جان خود را از دست داده است، تصریح کرد: بساط شرکت‌های پیمانکاری که در دولت فعلی مجدد آغاز به کار کردند هرچه سریع‌تر باید جمع شود چون این شرکت‌ها محلی برای فساد پهای مالی و ظلم و ستم به کارگران شده‌اند.
نهادهای عمومی غیردولتی هم به وفور از پیمانکاران بهره می‌گیرند و با این کار، کارگران را به نان شب محتاج کرده‌اند
حرف آخر اینکه اتفاقاتی از این دست، ضرورت ارزشیابی پیمانکاران و بازنگری در قانون برون‌سپاری را بیش از همیشه ثابت می‌کند؛ هرچند کارشناسان امور شهری معتقدند که برون‌سپاری کار مذمومی است و به کارگر لطمه وارد می‌کند و شرکت‌های دولتی باید از سپردن امور خود به بخش خصوصی و چندتکه کردن فعالیت‌های موجود در میان پیمانکاران دست بردارند؛ چراکه آسیب آن متوجه کارگران است،اما این روزها علاوه بر شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی هم به وفور از پیمانکاران بهره می‌گیرند و با این کار، کارگران را به نان شب محتاج کرده‌اند.
شهرداری نیز در راس نهادهای عمومی، تمام حقوق کارگران را ضایع کرده تا جایی که آمار شکایت کارگران از پیمانکاران شهرداری‌ها که قرارداد حجمی دارند، به شدت در حال افزایش است پس نباید اجازه داد که پیمانکاران جان و نان کارگران را در دست بگیرند؛ حذف آنها بهترین کاری است که برای برقراری آرامش در فضای روابط کار و حاکم شدن شفافیت در اقتصاد می‌توان انجام داد.